هل يمكن للدوريات المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة نزع فتيل حالة التأهب في البحر الأحمر؟

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتحدث في مقر القيادة المركزية للبحرية الأمريكية في المنامة، البحرين، يوم الثلاثاء. الصورة: VCG

افتتاحية جلويال تايمز

في 18 ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البحرين أن الولايات المتحدة، إلى جانب عدة دول أخرى، ستجري دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدم المسلحون الحوثيون في اليمن بشكل متكرر الصواريخ والطائرات بدون طيار لاستهداف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير. وفي الآونة الأخيرة، هاجموا أيضا السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما تسبب في تعطيل جزئي لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. تواجه الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة، وذكر أوستن أن “هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا”. بالنسبة لواشنطن، التي أكدت باستمرار على “موقعها المهيمن” في الشرق الأوسط، فإن مثل هذا الموقف هو محاولة لإعطاء نفسها فرصة.

يعد البحر الأحمر أحد أهم قنوات النقل في العالم للطاقة والمنتجات الصناعية، حيث يمر ما يقرب من 20000 سفينة عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط كل عام. إذا استمر إغلاق هذا الطريق، فستضطر السفن إلى الالتفاف جنوبا حول رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي ليس فقط إلى إطالة أوقات النقل ولكن أيضا زيادات كبيرة في تكاليف الوقود وأقساط التأمين. سيؤثر هذا على سلسلة التوريد العالمية التي لا تزال هشة. في عام 2021 ، أدى إيقاف سفينة الحاويات “Ever Given” في قناة السويس إلى خسائر تجارية عالمية تقدر بنحو 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار في الأسبوع. في الوقت الحالي، أعلنت أربع شركات شحن أوروبية كبرى على التوالي تعليق المرور عبر البحر الأحمر. وإذا استمرت الأزمة، فإن الخسائر التي لحقت بالشحن العالمي والاقتصاد العالمي ستكون بلا شك كبيرة.

إن المصالح التي ينطوي عليها الشحن البحري في البحر الأحمر واسعة النطاق لدرجة أنه ليس من الخطأ وصف القضايا الحالية التي تواجه البحر الأحمر بأنها “تحد دولي”. لذلك ، لا يمكن أن يكون التفكير والنهج لحل هذه القضايا أحادي الجانب أو أحادي الاتجاه أو تبسيطيا. وزعمت قوات الحوثيين أن موقفها لن يخضع للتفاوض حتى توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية. يعتقد المحللون على نطاق واسع أن الوضع في البحر الأحمر يعكس تأثير الفراشة في عالم السياسة والاقتصاد الدوليين، حيث تعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية مظهرا من مظاهر الآثار غير المباشرة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر. وهذا يؤكد مرة أخرى أنه في عصر العولمة، لا يمكن احتواء أي صراع محلي داخل حدوده “المحلية”.

اعتبارا من 19 ديسمبر، كان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرا لمدة 74 يوما ولا توجد حتى الآن أي علامة على السلام في الأفق. إن تجاوز وقف إطلاق النار وعملية السلام في إسرائيل وفلسطين، واتخاذ الترتيبات والاستجابات الفنية للتخفيف من الأحداث غير المباشرة، يعالج في نهاية المطاف الأعراض بدلا من السبب الجذري. في الواقع، يثبت تحقيق تخفيف الأعراض أنه يمثل تحديا.

كما أشارت مجلة الإيكونوميست البريطانية في مقال نشرته في 16 كانون الأول/ديسمبر إلى أنه “في الوقت الذي أثبت فيه الحوثيون أن عددا قليلا من الطائرات بدون طيار والصواريخ يمكن أن تمر دائما”، فإن الدول الغربية ليس لديها تدابير أفضل للتعامل مع الوضع. ناهيك عن أن السفن الحربية التابعة للقوى الغربية في تلك المنطقة قد تطلق النار عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى عاصفة أكبر في الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية المشتركة المسماة “عملية بروسبيري”تاي جارديان”، بقيادة الجيش الأمريكي، تضم تسع دول بما في ذلك المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا. من السهل أن نرى أن هناك عددا قليلا من البلدان من منطقة الشرق الأوسط المشاركة، ومعظم هذه البلدان حذرة للغاية بشأن ذلك. وفقا للتقارير، لم تشارك مصر، وهي قوة بحرية قوية في الشرق الأوسط، وكذلك المملكة العربية السعودية وقطر وعمان ودول أخرى في هذه العملية. وافقت عدة دول أخرى على المشاركة لكنها لم ترغب في الكشف عنها علنا. ويشير هذا أيضا بشكل غير مباشر إلى أن دول المنطقة لديها مخاوف وقلق بشأن العملية المشتركة التي يحتمل أن تؤدي إلى تصعيد الصراعات أو تقويض عملية المصالحة في الشرق الأوسط.

إن الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط معقدة للغاية، وأي إجراء صغير يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى. لقد بدأت الولايات المتحدة العديد من الحروب وحرضت على العديد من أعمال الشغب في هذه المنطقة ، كما عانت من العديد من النكسات ودفعت ثمنا باهظا. لديها خبرة كافية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، لكنها الآن في حيرة متزايدة ومحاصرة في معضلة حل مشكلة واحدة فقط لتجد مشكلة أخرى تظهر. السبب الجذري هو أن الولايات المتحدة لم تتخذ أبدا موقفا عادلا، ولم تأخذ في الاعتبار مصالح دول الشرق الأوسط، بل تتعامل مع قضية الشرق الأوسط بناء على احتياجاتها المهيمنة. فهي تريد انكماشا استراتيجيا، لكنها لا تزال تحاول الحفاظ على “موقعها المهيمن” في المنطقة. فهي لا تريد أن تتورط بعمق في الصراعات الإقليمية، لكنها لا تزال تلعب تكتيكات “دعم أحدهما وسحق الآخر” لتشكيل دوائر مصالح صغيرة. ومثل هذا النهج لن يؤدي حتما إلا إلى تصعيد الاضطرابات في المنطقة بدلا من تهدئتها.

وبما أن الولايات المتحدة تدرك أن حل أزمة البحر الأحمر يتطلب “عملا جماعيا”، فإن موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية الإسرائيلية الأساسية واضح للغاية. وقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ذلك بوضوح من خلال تصويتين ساحقين يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف ضد المجتمع الدولي وتطالب بتعاونه. ولتجنب المزيد من التصعيد في الآثار غير المباشرة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فإن المفتاح هو العودة إلى الموقف الأساسي المتمثل في حل القضية سلميا. وعلى وجه التحديد، لنزع فتيل “حالة التأهب” في البحر الأحمر، ربما لا يوجد خيار أفضل من الترويج الحقيقي لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

المصدر: كلوبال تايمز كانون الثاني 19, 2023