البديل العراقي: 7 / 10 / 2008، بقلم علي الأسدي
عشية موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط والغاز في تموز الماضي، ردد المسؤولون تصريحات أكدوا فيها انه لا يوجد توجه لتوقيع عقود المشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية الأجنبية، وأن نسخة قانون النفط والغاز (تموز/2008) لم تتطرق إلى مثل هذه العقود. وفي مقال لي حول الموضوع في حينه بينت زيف تلك الإدعاءات، وأكثر من ذلك بينت أن نسخة تموز المشار إليها، هي في الحقيقة أسوء بكثير من سابقتها نسخة شباط 2007. وأن وزارة النفط ماضية في توقيع عقود تقاسم الإنتاج، مع نفس الشركات الأربعة التي تم تقييد نشاطها في عام 1961 وثم طردها في السبعينيات في عهد النظام السابق. وان عقود تقاسم الإنتاج ستشمل حقولا عملاقة مكتشفة وبعضها عاملة جزئيا. أن من حق الرأي العام أن يطلع على بنود تلك العقود المبرمة، فإن ما يجري في السر أخطر بكثير مما يقال على لسان ممثلي الشركات الاحتكارية التي تم التعاقد معها. وأنه من الواجب على وزير النفط الذي أئتمنه الشعب على أخطر ثرواته أن يرجع إلى مجلس النواب للمناقشة وتبادل الرأي.
يتبجح المتحدثون باسم الشركات النفطية الكبرى (عراقيون للأسف أتحفظ عن ذكر أسمائهم) بأن القانون سيفتح الصناعة النفطية لرؤوس الأموال الأجنبية التي يحتاجها العراق لمباشرة استثمار مخزونه النفطي، التي بدونها (كما يدعون) يظل العراق عاجزا عن تطوير اقتصاده الواهن. لكن اولئك الوسطاء بالعمولة لم يتكلموا عن حجم رؤوس الأموال التي ستأتي بها شركات النفط الاحتكارية بعد أن تضمن وضع احتياطيات النفط العراقية تحت هيمنتها، ولا عن موعد مباشرتهم بذلك الاستثمار الموعود. أن تلك الشركات ليست على عجلة من أمرها، فمصالحها وليس العراق من يقرر كم من الأموال ستستثمر و متى وكم تنتج من النفط؟.
أقرأ باقي الموضوع »